محمد ميعاري- أوراق متفرقة
وثيقة من صفحة واحدة مطبوعة بتاريخ 12 تشرين ثاني 1974 وهي اتفاق طلاق بين صليبا خميس وزجته أرنا مير.
مادة من صفحتين، وهي عبارة عن بيان صادر عن "القوة المبادرة" في أعقاب مقتل الشبان العرب الخمسة في ظروف غامضة على الحدود مع قطاع غزة، والتنكيل بجثثهم من قبل السلطات الإسرائيلية، وهم: فايز أحمد السبع سيد أحمد من سخنين، جورج شاما، جريس بدين، وريمون مرون من حيفا، ومحمود عبد الأسعد من أم الفحم.
بيان من صفحتين بخط اليد ويحمل ترويسة وصادر عن مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح بتاريخ 26 شباط 1986 يناصر محمد ميعاري بعد مهاجمة الأخير في جريدة الاتحاد.
وثيقة من صفحة واحدة ، تحتوي على موافقة حاكم لواء حيفا بتاريخ 11 تشرين اول 1948 على طلب السيد توفيق طوبي لإصدار جريدة الاتحاد الإسبوعية التي تُعنى بالشؤون السياسية.
ثلاث صفحات من العدد 126 من صحيفة "الوطن" الناطقة بلسان الحركة التقدمية للسلام والصادرة بتاريخ 22 تموز 1988 وتحمل رد الحركة على رسالة إميل حبيبي في مقالة بعنوان "إميل حبيبي يمارس الوشاية المخابراتية"، بالإضافة إلى مقال حول رد إسحق شامير على محمد ميعاري فيما يتعلق بإرجاع مهجري كفر برعم وإقرث.
مادة من ست صفحات، وتشمل رسالة داخلية من أربع صفحات مرسلة من صليبا خميس إلى لجنة الرقابة المركزية للحزب الشيوعي الإسرائيلي بتاريخ 25 اب 1987 ويطالب فيها اللجنة برد الاعتبار عقب قرار اللجنة المركزية بفصله من الحزب، إضافة إلى بيان داخلي من صفحتين صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الإسرائيلي في دورتها بتاريخ 18 تموز 1986 تعلن فيه عن فصل صليبا خميس من الحزب وتوضح الأسباب وراء القرار.
رسالة من ثلاث صفحات، مرسلة من أحمد حسين إلى محمد ميعاري بتاريخ 26 حزيران 1992 وتمدح الأخير لتصرفاته في المعركة الانتخابية الإسرائيلية المنتهية لتوها، وتتضمن موقف خاص من تجربة الحركة التقدمية في تلك الانتخابات.
رسالة من صفحة واحدة، مرسلة من إميل حبيبي إلى "منظمة الأدباء العرب واليهود" بتاريخ 12 تموز 1988، يطالب فيها بإخراج قائمة الحركة التقدمية وممثلها محمد ميعاري إلى خارج الكنيست.
رسالة من صفحتين مكتوبة بخط اليد مرسلة من محمود عباس "أبو مازن" إلى محمد ميعاري بتاريخ 6 حزيران 1992 يدعوه فيها إلى الانسحاب من الحملة الانتخابية للكنيست.
رسالة رسمية من صفحة واحدة، أرسلها أول وزير خارجية إسرائيلي موشيه شاريت بتاريخ 28 أيلول 1948 إلى سكرتارية الحكومة يحذر فيها من أن نسخة قانون "أملاك الغائبين" المعتمدة في حينه تحتوي على ثغرات تمكن بعض العرب من شراء أو استعادة أملاك داخل إسرائيل.