ملف رفع الحصانة عن محمد ميعاري
مادة من صفحة واحدة، وهي عبارة عن رسالة من الشرطة الإسرائيلية إلى رئيس الكنيست بتاريخ 25 تشرين أول 1990، تطالب فيها باستدعاء محمد ميعاري للتحقيق معه.
بيان من صفحة واحدة، صادر عن التحالف الوطني الديمقراطي في كابول قضاء عكا، يستنكر بشدة محاولة السلطات الإسرائيلية رفع الحصانة عن محمد ميعاري.
مادة من 26 صفحة، وهي عبارة عن محضر الاجتماع الأول للجنة الكنيست في قضية رفع الحصانة عن النائب محمد ميعاري والمنعقدة بتاريخ 10 أيلول 1990 بحضور المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.
بيان صحفي من صفحة واحدة، صادر بتاريخ 29 تشرين أول 1990 عن اللجنة الصحفية بالكنيست لتوضيح موقف محمد ميعاري من قضية رفع الحصانة عنه، والتي يعتبرها جزء من هجمة يتسحاق شامير وحكومته ضد الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.
مادة من أربع صفحات، تشمل بيانا صادرا عن الناطق باسم لجنة المتابعة لشؤون المواطنين العرب، محمد زيدان، للتضامن مع محمد ميعاري في قضية نزع الحصانة عنه، وترجمة لهذا البيان للعبرية.
مادة من صفحة واحدة تحمل ترويسة الكنيست الاسرائيلي، وهي دعوة موجهة من رئيس لجنة الكنيست إلى محمد ميعاري بتاريخ 26 أيلول 1990 لحضور جلسة بتاريخ 1 تشرين أول 1990 للتداول في طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية في قضية رفع الحصانة عن محمد ميعاري.
مادة من صفحتين، وهي عبارة عن رسالة مرسلة من مارسيا بيرنشتاين إلى محمد ميعاري بتاريخ 24 تشرين أول 1990 للتضامن معه في قضية رفع الحصانة، بالإضافة إلى رسالة بالإنجليزية مرسلة من دينا هوروتز إلى محمد ميعاري بتاريخ 6 تشرين ثاني 1990 للتضامن معه ودعوته للانضمام إلى المجلس الاستشاري لمنظمة "شاهد على الشرق الاوسط".
رسالة من صفحة واحدة، مرسلة بالبريد المسجل من لطيف دوري عن لجنة الحوار الإسرائيلي الفلسطيني إلى محمد ميعاري بتاريخ 31 تشرين أول 1990 للتضامن معه في قضية رفع الحصانة.
مادة من صفحتين، تضم رسالة موجهة من القائمة التقدمية للسلام إلى أفراد ومنظمات في الولايات المتحدة للاحتجاج على محاولات الحكومة الإسرائيلية رفع الحصانة عن محمد ميعاري. في الصفحة الثانية خبر صحفي منشور في الجوروسليم بوست بتاريخ 30 تشرين أول 1990 حول قضية رفع الحصانة.
رسالة من رئيس الكنيست داف شيلانسكي إلى المستشار القضائي للحكومة بتاريخ 22 آب 1990 يبلغه فيها أنه تلقى طلبه برفع الحصانة عن ميعاري، وأنه أرسل الطلب إلى رئيس لجنة الكنيست المختصة بمعالجة هذه القضايا.